صحة و بيئة

مصر: فتح المطاعم حتى الـ12 واستمرار غلق الشواطئ والحدائق

اتخذت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا يبدأ تطبيقها من الأحد القادم.

وترأس رئيس الحكومة مصطفى مدبولي اجتماعاً، اليوم، للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، تم خلاله استعراض تقرير تضمن متابعة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء مصر وعلى جميع الطرق، وبالفتح التدريجي لعدد من الأنشطة والمجالات، والذي بدأ تطبيقه منذ 27 يونيو/حزيران الماضي.

وقررت اللجنة استمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول هذه الأماكن بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يومياً.

وتضمنت القرارات الجديدة للجنة السماح باستقبال الزبائن بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.

وتمت الموافقة على زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم والكافتيريات والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي كورونا.

كما تضمنت القرارات غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات”، الساعة 10 مساء، لاسيما في فترة فصل الصيف.

وقررت اللجنة استمرار تطبيق القرارات السابقة المتعلقة بالسينمات والمسارح، والتي تنص على ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، فقد وافقت اللجنة على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

وأشار مجلس الوزراء إلى قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الأزمة في الاجتماعات القادمة.

وشدد المجلس على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل النقل، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت القرارات السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.

كما تضمنت القرارات الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءا من مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عرضاً أشارت خلاله إلى عدد من الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل على تطبيقها بالتزامن مع إعادة الفتح لعدد من الأنشطة والمجالات في ظل أزمة فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بحركة السفر الداخلية إلى المدن السياحية، أشارت الوزيرة لوجود خطة لحصر هذه الحركة تعتمد على قيام وزارة الصحة بطباعة كميات وفيرة من بطاقات التعريف “كارت المراقبة الصحية” تتناسب مع أعداد المتوجهين إلى المدن السياحية على أن تكون تلك البطاقات موجودة على بوابات ومنافذ دخول المحافظات وجميع وسائل النقل الجماعي.

وتراجعت نسب الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية في مصر، حيث قلت عن 1000 إصابة جديدة يومياً، كما تراجعت أعداد الوفيات. ويقترب عدد المصابين منذ ظهور الفيروس إلى اليوم في مصر من الـ90 ألف حالة.

الكاتب :
المصدر:www.alarabiya.net

الرابط الاصلي للخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

انضم الى احدى مجموعاتنا انضم الى احدى مجموعاتنا انضم الى احدى مجموعاتنا
تابعنا على تويتر
تابعنا على تويتر

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى