اخبار محلية

من أيقظ “الاتحاد العمالي” مطالباً برفع الحدّ الأدنى للأجور؟!

قال بيان الاتحاد: “ندين كل مَن أوصل البلاد إلى هذا الوضع” (ريشار سمور)
البناء
بين غيبوبة مديدة وأخرى، يوقظ أحدهم “الاتحاد العمالي العام”، ليعود سريعاً إلى سرير نومه. هكذا، قام يوم الأربعاء “الاتحاد” وطالب وزيرة العمل لميا يمين “بدعوة لجنة “مؤشر غلاء المعيشة” لرفع الحدّ الأدنى للأجور وتصحيحها بنسبة التضخم، كحل وحيد لحماية القدرة الشرائية للأجر وتحسينها”.

جاء ذلك بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد في مقره الخاوي، بحث فيه “الأوضاع العامة في البلاد”!

وطالب رئيس الاتحاد بالإنابة، حسن فقيه، خلال مؤتمر صحافي الحكومة “بالمباشرة بإجراءات عملية وجدية، وتتخذ قرارات تفيد الناس وتوقف عجلة التدهور، أو أن تترك لغيرها هذه المهمة الواجبة والرسمية. خصوصاً أنه لولا بعض المخلصين والحريصين على وحدة البلاد واستقرارها لم يَعُد يبقى منها شيء يُذكر. على أننا كي لا نظلم أحداً فإننا ندين كل مَن أوصل البلاد إلى هذا الوضع سواء من حكومات متعاقبة أو معارضة سياسية منذ أكثر من أربعين عاماً. بالتالي مسؤولية الإنقاذ تقع على عاتق الجميع وعدم المساس بأموال المودعين من مقيمين ومغتربين والإفراج عن جميع أموالهم في المصارف ساعة يشاؤون”.

وتابع: “انطلاقاً من ذلك، يضع الاتحاد العمالي العام بعض القضايا المطلبية الأساسية والملحّة أمام الحكومة لتنفيذها أو على الأقل فتح حوار جدي ومثمر حولها. وأبرز هذه القضايا والمطالب:

– أولاً: المطالبة فوراً ومن دون إبطاء من وزيرة العمل لميا يمين بدعوة لجنة المؤشر لرفع الحدّ الأدنى للأجور، وتصحيحها نسبةً إلى ما وصل إليه التضخم وغلاء المعيشة، كحل وحيد لحماية القدرة الشرائية للأجر واستعادتها إلى ما كانت عليه. وكذلك لحماية تعويضات العمال والموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع إعادة ربط التعويضات العائلية بنسبة 75 في المئة من الحدّ الأدنى للأجور. فعندما لا يكون هناك عمل ولا ملاءة مالية للذين ما زالوا في العمل ولا أبواب الهجرة مفتوحة، واستمرت البطالة في التصاعد، فنحن أمام المزيد من الجريمة والضياع والانتحار.

– ثانياً: الإسراع في إنجاز قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، تبعاً لملاحظات الاتحاد العمالي العام وممثليه في اللجنة البرلمانية المختصة.

– ثالثاً: البدء بالعمل الجدّي لإنشاء صندوق البطالة، بحيث يشمل العاطلين عن العمل الجدد منهم والذين سبقوهم وكذلك كافة المتضررين، والذين توقفت أعمالهم من حرفيين ومزارعين وصغار الكسبة.

وعلى الحكومة أن تنقل من احتياط موازنة 2020 المبلغ الكافي لهذه التغطية مع فرض رسوم وضرائب تصاعدية على الأرباح والمداخيل الموحّدة والثروات والممتلكات، مع استعداد العمال للمساهمة برسوم مقبولة للتمويل.

– رابعاً: الإسراع في تعديل قانون العمل، بما يجعل منه قانوناً عصرياً وعادلاً يؤمّن العمل اللائق لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، ويأخذ بجميع ملاحظات الاتحاد العمالي العام.

انتهى البيان. وهكذا أدى الاتحاد قسطه للعلى.

الكاتب : jamila
المصدر:wakalanews.com

الرابط الاصلي للخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

انضم الى احدى مجموعاتنا انضم الى احدى مجموعاتنا انضم الى احدى مجموعاتنا

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق