مارون ناصيف – خاص النشرة

ما إن حاولت ​السلطة​ المحلية في ​بيروت​ عبر المحافظ الجديد مروان عبود تخطي أزمة ​النفايات​ بدفع 7 ملايين ​دولار​ لشركة رامكو من صندوق ​البلدية​، علماً ان قيمة مستحقاتها المتراكمة تبلغ 10 ملايين دولار، حتى إصطدمت بعد أيام قليلة بمشكلة أكبر، ألا وهي إعلان إتحاد بلديات ​الضاحية الجنوبية​ و​بلدية الشويفات​ رفض إستقبال نفايات العاصمة وأقضية ​بعبدا​ و​الشوف​ و​عاليه​ في ​مطمر الكوستابرافا​ بعد نهاية تموز الجاري، وحصر دخول النفايات الى المطمر ب​الشاحنات​ التي تنقل فقط نفايات الضاحية والشويفات.

إذاً المشكلة لم تعد مشكلة كنس أو جمع ولا حتى نقل، أو مستحقات مالية إذا دفعتها البلدية أو أي بلدية اخرى لا تتكدس النفايات في شوارعها، انما باتت مشكلة مطمر، وهي القديمة ​الجديدة​ التي تعود الى الواجهة مع إقتراب وصول أي مطمر الى قدرته الإستيعابية القصوى، وهذا هو واقع الحال في الكوستابرافا. وهي إن دلت على شيئ فعلى فشل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2015، تاريخ إقفال ​مطمر الناعمة​، بإيجاد حلول جذرية مستدامة بيئية وصحية ل​معالجة النفايات​ الصلبة، وعلى إعتماد هذه الحكومات دائماً على الحلول الموقتة والسهلة حتى ولو كانت على حساب ردم مساحات من شاطئ البحر الأبيض المتوسط. مشكلة مطمر الكوستابرافا لا تصيب بيروت فقط بل بعبدا والشوف وعاليه ايضاً، وبالتالي تشير المعلومات الى أن ​حكومة حسان دياب​ ستتحرك بسرعة في إتجاه البحث عن حل تفادياً ل​تفجير​ الشارع من جديد على وقع تكدّس النفايات في الشوارع السكنية، وفي هذا السياق تكشف المعلومات أن الحل الذي ستلجأ اليه ​الحكومة​ وتحديداً وزير ​البيئة​ ​دميانوس قطار​ بالتنسيق مع وزير ​المال​ ​غازي وزني​، قائم على المفاوضات مع إتحاد بلديات الضاحية والشويفات، وهنا قد تعمد الحكومة الى دفع مبلغ من المستحقات المالية التي قرر ​مجلس الوزراء​ عند إنشاء المطمر إعطاءها للإتحاد ولبلدية الشويفات كمتضررين من المطمر، لكنه في نهاية المطاف لم يسدّد منها إلا القليل القليل، وهل يكون الحل بهذه الدفعة؟ تجيب مصادر الإتحاد والبلدية بالقول “كل شيء قائم على المفاوضات، فليتكلموا معنا أولاً ولكل حادث حديث، وبالنسبة الى قبول العرض أو رفضه يعود الموضوع الى امرين أساسيين، أولهما قيمة المبلغ التي ستدفع لنا من المستحقات المالية التي وعدنا بها ولم نحصل عليها، والأمر الثاني الى كميات النفايات التي ستدخل المطمر يومياً، والتي يجب ان يتم تخفيضها كثيراً عبر الفرز كي نتمكن قدر الإمكان من إطالة عمره، كل ذلك لأننا على يقين بأن وصوله الى قدرته الإستيعابية يعني عملياً أن النفايات بأمراضها وروائحها ووسخها ستعود الى الشوارع السكنية، والى مداخل الأبنية كما كان المشهد في العام 2015 وهذا ما لن نقبل به ثانية، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها ال​لبنان​يون من دون ​كهرباء​ ومولدات ومازوت، وفي ظل إرتفاع أسعار لم يشهد لبنان مثيلاً له في تاريخه”.

إذاً، هل تنجح حكومة دياب في تخطي أزمة نفايات مرتقبة في أقضية تعتبر مكتظة سكانياً، أم أن النفايات ستعيد الحركة الإحتجاجية الى الشارع من جديد؟ الجواب بعد عشرة أيام فقط.