العرب و العالم

الجزائريون يعودون إلى الشارع والأمم المتحدة تطلب وقف الاعتقالات

خرج آلاف الجزائريين في مسيرة وسط العاصمة الجزائرية في الأسبوع الثاني بعد استئناف تظاهرات الحراك الشعبي المناهض للنظام التي توقفت قبل عام بسبب الأزمة الصحية، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد انتهاء صلاة الجمعة، تعالت أصوات “الله أكبر” معلنة بداية مسيرة الأسبوع الـ 107 منذ بدء التظاهرات ضد النظام في 22 فبراير (شباط) 2019.
وفي مسجد ابن باديس بوسط العاصمة خرج المئات وهم يردّدون “دولة مدنية وليس عسكرية” و”أكلتم البلد أيها اللصوص”. ومن ثم ساروا على طول شارع عبان رمضان، وشارع عسلة حسين نحو ساحة البريد المركزي مهد الحراك.
كما انطلقت مسيرة ثانية أكبر ضمّت الآلاف من شارع ديدوش مراد، الشارع الأكبر وسط العاصمة، وكان من بين المتظاهرين الصحافي والمعتقل السابق خالد درارني، كما ظهر في صور تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعاد شعار “استخبارات إرهابية” على الرغم من الجدل الذي أثاره، حتى أن وجوه بارزة من الحراك انتقدته وطالبت بـ”تهذيب الشعارات حتى لا ينحرف الحراك”.

وقف أعمال العنف

في المقابل، طلبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من السلطات الجزائرية أن توقف فوراً أعمال العنف ضد متظاهرين سلميين وكذلك الاعتقالات التعسفية.
وأعلن روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة في جنيف “إننا قلقون جداً لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية”.
وأشار المتحدث إلى “تقارير ذات صدقية” مفادها بأنه تمت ملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك، أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أن “32 شخصاً على الأقل معتقلون حالياً لممارسة حقوقهم الأساسية المشروعة وقد يتعرض بعضهم لعقوبات طويلة بالسجن في حين لا يزال آخرون في الحبس الاحترازي”.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

 

وتلقت المفوضية أيضاً “ادعاءات عن تعذيب وسوء معاملة في الاعتقال بما في ذلك عنف جنسي”. ودعت إلى وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين و”وقف الاعتقالات التعسفية”.
وللمفوضية سلسلة مطالب من الحكومة الجزائرية بدءاً بـ “الإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين أو المسجونين بشكل تعسفي لدعمهم المفترض الحراك والتخلي عن التهم الموجهة إليهم”.

وتتهم المفوضية العليا قوات الأمن بالاستخدام المفرط للقوة. وتعتبر أن مئات الأشخاص أوقفوا منذ استئناف التظاهرات في 13 فبراير (شباط) 2021.

وقالت إن “هذا الوضع شبيه بما حصل في 2019 و2020 عندما تم اعتقال أو سجن ما لا يقل عن 2500 شخص في إطار تحركهم السلمي”. وتطلب الهيئة الأممية برئاسة ميشيل باشليه أيضاً إجراء تحقيقات “سريعة وصارمة وغير منحازة” حول ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في الاعتقال.
منع التجمّعات
وعلى الرغم من منع التجمّعات رسمياً بسبب جائحة كوفيد-19، عادت مسيرات الحراك بمناسبة الذكرى الثانية لبدايته، في العديد من أنحاء البلاد.
وانتشرت قوات الشرطة على طول مسار التظاهرة، كما بدأت مروحية في التحليق فوق العاصمة منذ منتصف النهار.
واعتبر بلال (37 سنة) الموظف أن “المسيرات والحراك ستستمر حتى يزول سبب وجودها وهو هذا النظام الذي لا يريد الإصغاء لصوتنا” كما صرح إلى وكالة الصحافة الفرنسية.
أما خديجة السيدة السبعينية، فقالت إنها خرجت في كل المسيرات “من أجل أن يعيش أولادي وأحفادي في جزائر أفضل من التي عشت فيها”. وتابعت “ما يطلبه الشباب ليس مستحيلاً على الحكومة أن تصغي إليهم، وتتحاور معهم”.
وعلى الرغم من مد يده للحوار منذ وصوله إلى السلطة في ديسمبر (كانون الأول) 2019، ما زال الرئيس عبد المجيد تبون في نظر الحراك رئيساً غير شرعي، وهم يردّدون “تبون مزوّر جاء به العسكر ولا يملك الشرعية”.
subtitle: 
الحراك يستأنف تظاهراته للأسبوع الثاني وسط انتشار الشرطة
publication date: 
الجمعة, مارس 5, 2021 – 19:30

الكاتب : mohamad.ghandour
الموقع :www.independentarabia.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2021-03-05 18:25:53

رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى